محمد حسین قاسمی / بازار خودرو در ایران دیگر صرفاً یک بازار اقتصادی نیست؛ به عرصه‌ای از بی‌ثباتی، ابهام و فشار روانی بر مردم تبدیل شده است. هر خبر از افزایش قیمت—چه تأیید شود و چه نه—به‌سرعت اثر خود را می‌گذارد و موج تازه‌ای از گرانی را به بازار تحمیل می‌کند.
شرکت‌های خودروساز، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، در شرایطی از افزایش قیمت سخن می‌گویند که مسئله اصلی همچنان پابرجاست: عرضه ناکافی و کیفیت پایین. خودرویی که یا به‌سختی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد یا با ایرادات متعدد فنی، هزینه‌های پنهان و نارضایتی مستمر همراه است.
افزایش قیمت‌ها حتی بدون تأیید رسمی دولت نیز عملاً به‌عنوان یک «واقعیت بازار» پذیرفته می‌شود؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر عددی که اعلام شود، دیر یا زود در قیمت‌های بازار منعکس خواهد شد. نتیجه این روند، کاهش اعتماد عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهاست.
نکته نگران‌کننده‌تر، سرایت این وضعیت به بازار لوازم یدکی است. کاهش کیفیت قطعات و نبود استانداردهای مؤثر، مصرف‌کننده را وارد چرخه‌ای پرهزینه و فرسایشی کرده؛ چرخه‌ای که در آن، پرداخت هزینه بیشتر الزاماً به معنای دریافت کیفیت بهتر نیست.
در این میان، پرسشی جدی و اساسی مطرح است:
نقش نظارت کجاست؟
بازاری با این حجم از اثرگذاری بر معیشت و آرامش روانی جامعه، بدون نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی شفاف، چگونه باید اصلاح شود؟
ادامه این روند، نه‌تنها بازار خودرو، بلکه اعتماد عمومی را نیز با آسیب جدی مواجه می‌کند؛ آسیبی که ترمیم آن به‌مراتب دشوارتر از کنترل قیمت‌هاست.
